فرهنگ امروز / متین محجوب: نمودار مدیریتی علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌وپرورش دولت یازدهم نشان می‌دهد که نیمی از عمر چندین سالۀ مدیریتش در آموزش‌وپرورش گذشت. عهده‌داری سمت وزارت تنها دو سال بعد از تصویب سند تحول بنیادین و تنها یک سال بعد از اجرایی شدن پرچالش آن، آینده‌سازان را بر آن داشت در دو مقوله با او وارد بحث و گفت‌وگو شود؛ یکی نقد و بررسی درونی سند و اینکه سند چقدر امکان اجرایی شدن دارد، و دیگر اینکه وی در مقام اجرا با چه موانعی روبه‌رو بوده است.
*در ابتدا بفرمایید پیش‌زمینۀ تصویب سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش چه بود؟
سال‌های ۶۷ و ۶۸ آقای دکتر اکرمی، وزیر وقت آموزش‌وپرورش، اقدام بسیار خوبی انجام داد. او شورایی را تشکیل داد (و من خودم هم عضو آن شورا بودم) که تحولی در نظام آموزشی کشور ایجاد کنند. کتابچه‌ای پیش از آن شورا منتشر شد تحت عنوان تحول بنیادین در نظام آموزش‌وپرورش کشور که متأسفانه آن سند اصلاً به اجرا نرسید و بایگانی شد. بعد از آن آقای نجفی که وزیر آموزش‌وپرورش شد، اصلاح نظام دورۀ متوسطه را دنبال کرد. این بحث ترمی‌واحدی و دوره‌های پیش‌دانشگاهی و شاخۀ کارودانش از تصمیمات دکتر نجفی بود که آن هم یک نوع تغییر نظام بود، البته نه تغییر بنیادین.
بعد در سال ۸۲ آقای حاجی، وزیر وقت، دعوتی از کارشناسان کرد که من در آن جلسه هم بودم و گفت ما می‌خواهیم سند ملی آموزش‌وپرورش را بنویسیم و هدفش این بود که تمام دستگاه‌ها بیایند به آموزش‌وپرورش کمک کنند؛ چرا؟ چون وزارت آموزش‌وپرورش به‌تنهایی قادر به ادارة پانزده میلیون دانش‌آموز نیست. نتیجۀ آن تصمیم منجر شد به سند تحول فعلی. که از نگاه من در این سند فعلی، هم مشکلاتی در خود سند وجود دارد و هم مشکلاتی در اجرای آن. یعنی اشتباهاتی در شروع اجرای سند، قبل از دوران وزارت من اتفاق افتاده است که آن را باید حتماً مرور کرد، وگرنه به اشتباه می‌افتیم.
*قبل از اینکه به اقدامات دورۀ وزارت شما بپردازیم، بهتر است کمی به بررسی درون‌متنی خود سند بپردازیم. برخی معتقدند وقتی به متن سند رجوع می‌کنیم می‌بینیم یک هدف متعالی را مد نظر قرار داده است که گویی دست‌یابی به آن به‌سختی امکان‌پذیر است. به نظر شما این نقد چقدر به سند وارد است و آیا باید در این مورد بازنگری صورت بگیرد؟
هیچ شکی در این نیست که سند تحول، سندی آرمانی است. یعنی اهدافی را در سند دنبال می‌کنیم که اگر نگوییم دست‌نایافتنی هستند، خیلی سخت به دست می‌آیند. علی‌رغم این‌ها، من به نکته‌ای اعتقاد دارم و آن این است که این سند لزوماً نباید تا سال ۱۴۰۴ تماماً اجرایی شود. بنابراین بهتر است اجرای سند مرحله‌ای صورت بگیرد. در خود سند هم نوشته شده است که هدف آن است که دانش‌آموزان به مراتبی از حیات طیبه برسند. به مراتبی از حیات طیبه رسیدن، به این معناست که ما روز اول نمی‌خواهیم به نقطة نهایی برسیم. ما باید پلکانی و گام‌به‌گام به سمت اهداف تعریف شده در سند حرکت کنیم که ممکن است سال‌ها طول بکشد و حتی به حیات طیبۀ نهایی هم نرسیم، ولی به سمت آن حرکت می‌کنیم. بنابراین سند مجموعه‌ای است که می‌خواهد ارزش‌های انقلاب و ارزش‌های ملی و مذهبی ما را محقق کند. لذا این سند یک برنامه نیست، بلکه یک مجموعۀ بالادستی است و نیازمند تدوین برنامۀ عمل ذیل آن است که تحقق آن زمان‌بر است. سند تحول، یک راهنمای عمل است، نه برنامۀ اجرایی. فهم نادرست این مسئله باعث شد که آن اشتباه در سال ۱۳۹۱ رخ دهد و ساختار نظام آموزشی به ۳-۳-۶ تغییر کند.
*پرسش مشخص این است که وقتی امکان تحقق این اهداف وجود نداشته باشد، آیا می‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد؟
اسلام هم بر «شدن» به جای «بودن» تأکید دارد؛ یعنی «صیرورت». هدف سند هم این است که به حیات طیبه نزدیک شویم. بنابراین سند یک نوع شدن است تا بودن. اگر با این دید نگاه کنیم، به نظر من اشکالی در کار نیست.
*پس به نظر شما مانع اصلی در اجرای آن چه بود و در دورۀ وزارتتان چه اقداماتی در حوزۀ اجرا و بازنگری انجام دادید؟
مهر ماه ۱۳۹۱ که آقای حاجی‌بابایی وزیر آموزش‌وپرورش بود، اجرای سند را آغاز کردند. منتها هر سندی که بخواهد اجرا بشود، باید سه مرحله را طی کند. مرحلة اول تدوین و تصویب بود که این کار انجام شده بود و تقریباً هشت سال هم طول کشید. فرآیند تدوین و تصویب از سال ۸۲ به عنوان سند ملی آموزش‌وپرورش شروع شد و در طول هشت سال، به سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش کشور تبدیل شد و در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید.
مرحلة دوم اجرایی کردن سند است نه اجرای سند. اجرای سند مرحلۀ سوم کار است. یعنی قبل از اینکه سند اجرا بشود، باید اجرایی بشود. یعنی چه؟ یعنی مقدمات آن فراهم شود، نیروی انسانی تربیت شود، کتاب درسی تألیف شود، فضای آموزشی آماده شود، قوانین و مقرراتی که نیاز دارد آماده شود، بعد اجرا شود. متأسفانه هیچ‌کدام از این کارها نشد و به یک‌باره نظام آموزشی را به ۳-۳-۶ تغییر دادند که مشکلات زیادی ایجاد کرد.
یکی از مشکلات، عدم تناسب فضای آموزشی بود. قبلاً تعداد کلاس‌های ساختمان‌های مدارس ما مضرب پنج بود، چون دورۀ ابتدایی ۵ ساله بود. مثلاً مدرسه‌ها یا ده کلاسه بودند، یا پنج کلاسه، یا پانزده کلاسه. الان که کلاس ششم ابتدایی اضافه شده، باید مضرب شش می‌شد. یعنی شش و دوازده و هجده کلاسه. بنابراین اولین مشکل، مشکل کمبود فضای آموزشی بود که پیش‌بینی نشده بود. لذا مجبور شدیم نمازخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها و حتی انبارها را تبدیل به کلاس کنیم تا آن‌ها بتوانند بچه‌های ششم را، که مهمان ناخواندة مدارس ابتدایی بودند، جای دهند.
دومین مشکل، تأمین معلم به عنوان نیروی انسانی بود. یعنی بدون اینکه برای پایة ششم معلم تربیت شود، کلاس ششم داشتیم. راه‌حلشان هم این بود که به سراغ معلم‌های اول راهنمایی برویم. در صورتی که معلم کلاس راهنمایی تخصصی درس می‌داد؛ یعنی معلم ریاضی با معلم علوم یا معلم ادبیات و سایر دروس متفاوت بود و شش هفت تا معلم در تخصص‌های مختلف در دورة راهنمایی بودند حالا می‌خواستند بیاید ابتدایی که تک معلم است، هم باید ریاضی درس بدهد، هم علوم و هم ادبیات و هم دینی و تاریخ و جغرافیا و... در حالی که این‌ها قادر نبودند تمام درس‌ها را تدریس کنند.
مشکل سوم، کتاب درسی بود. کتاب ششم ابتدایی را با چه هدفی باید می‌نوشتند؟ هدف مشخص نبود. در همان سال اول خیلی با عجله کتاب‌هایی را نوشتند که سال بعد تمام آن‌ها عوض شد. از طرفی، مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی همه باید فراهم می‌شد و بعد اجرا می‌کردیم. اجرا هم می‌بایست از کلاس اول ابتدایی شکل می‌گرفت نه از کلاس ششم. این‌ها اشکالاتی بود که به‌واسطۀ آن اقدام عجولانه به وجود آمد و تبعاتش برای من که سال ۹۲ وزیر شدم باقی ماند و ما هم با سختی‌های زیادی توانستیم این معضل را حل کنیم. البته این نکته را هم بگویم همان زمان که این کار اجرا شد، یعنی مهر ۹۱، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هشدار داد که این کار را نکنید. آن‌ها در گزارششان نوشتند که این کار این‌قدر ضایعات و خرابی به همراه دارد که وزیر بعدی، اگر تمام انرژی خودش را برای سر و سامان دادن به این کار بگذارد، کافی است؛ چون اصلاً به کار دیگری نمی‌تواند بپردازد. بنابراین اولین مسئله در مورد سند، شتاب‌زده اجرا کردن آن بود.
*با این اوصاف اقدامات ایجابی، که در دورۀ وزارت شما صورت گرفت، چه بود؟
مهم‌ترین برنامۀ من اصلاح مشکلاتی بود که دوستان قبل از ما ایجاد کرده بودند. من روز ۲۷ یا ۲۸ مرداد سال ۹۲ به عنوان سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش به وزارتخانه آمدم. یک یا دو روز بعد از آن حدود ۶۰-۵۰ نفر از مدیرکل‌های آموزش‌وپرورش را دعوت کردم تا مسائلشان را بازگو کنند. مدیرکل ابتدایی گفت ما برای کلاس ششم ابتدایی ۲۴ هزار معلم کم داریم. شما حساب کنید سی‌وچند روز دیگر قرار است مدرسه‌ها راه بیفتد و ما ۲۴ هزار معلم فقط برای کلاس ششم ابتدایی کم داریم. به‌هم‌ریختگی در نیروی انسانی و به‌هم‌ریختگی در سازمان مدارس و کمبود فضای آموزشی در آن مقطع به وجود آمده بود.
بنابراین در فاز یک می‌بایست این ضایعاتی را که از اجرای شتابزدة سند به جود آمد رفع می‌کردیم. بعضی‌ها می‌گفتند اجرای ۳-۳-۶ را متوقف کنید، اما نظر من این بود که دیگر نمی‌شود این قطار را متوقف کرد. باید خودمان را با شرایط تطبیق بدهیم. نمی‌توانستیم به عقب برگردیم، لذا تلاش کردیم این قطار با حداقل ضایعات به حرکتش ادامه بدهد.
برای پیش‌برد اهداف سند دو دیدگاه وجود داشت؛ یک دیدگاه این بود که دفتری به نام دفتر اجرای سند یا اداره کلی ایجاد بشود، یک دیدگاه هم این بود که همة وزارت آموزش‌وپرورش باید درگیر سند بشود. من خودم دیدگاه دوم را پذیرفتم. گفتم معاون آموزشی، معاون پژوهشی، معاون پرورشی، معاون پشتیبانی، مرکز نیروی انسانی، سازمان نوسازی و همة قسمت‌های آموزش‌وپرورش باید درگیر سند بشوند. اولین گام انتصاب یک مشاور در امور سند تحول بود. یکی از همکاران بسیار خوبمان به نام آقای مددی را که در رابطه با سند خیلی کار کرده بود، به عنوان مشاور وزیر در اجرای سند منصوب کردم. بعد از آن کمیته‌ای تشکیل دادیم. دبیر کمیته آقای مددی، رئیس کمیته خود من و اعضاء کمیته هم معاونان وزارت آموزش‌وپرورش بودند. هر هفته شنبه‌ها اول وقت جلسه را تشکیل می‌دادیم و کار را بین بخش‌های مختلف تقسیم می‌کردیم و هرکس باید کار خودش را انجام می‌داد و برای هفتة بعد گزارش می‌داد. برای اینکه با شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هماهنگ بشویم، یک نماینده از دبیرخانة شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو این کمیته بود که رابط ما باشد.
کار دوم، تدوین نقشة راه بود. من قبل از اینکه وزیر بشوم، در شورای عالی انقلاب فرهنگی دو مسئولیت داشتم؛ یکی رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت و یکی هم رئیس کمیسیون فرهنگی. تجربیات آن‌جا را آوردم در آموزش‌وپرورش و گفتم سند اگر بخواهد اجرا بشود، یک نقشة راه نیاز دارد. ۱۳۱راهکار در سند وجود داشت و برای اجرایی شدن این ۱۳۱ راهکار، نقشة راهی را تهیه کردیم. جالب این بود که شش ماه یا کمی بیشتر از نقشة راه ما گذشته بود که دیداری با رهبر معظم انقلاب داشتیم و ایشان گفتند این سند به یک نقشة راه نیاز دارد. من خیلی خوشحال شدم که ما خودمان شش ماه قبل این نقشة راه را آماده کرده بودیم.
کار سومی که انجام دادیم این بود که گفتم هر بخشنامه‌ای که می‌خواهد به آموزش‌وپرورش استان‌ها ابلاغ شود، باید هم‌راستا با اجرای سند باشد. یعنی سند، آن برنامه را توجیه کند. بنابراین آقای مددی را عضو کمیتة مستندسازی هم کردم. کمیتة مستندسازی کمیته‌ای بود که هر بخشنامه‌ای قبل از صدور می‌بایست توسط این کمیته تأیید می‌شد. با این کار، یک ضمانت اجرایی قوی برای سند تعریف شد.
کار بعدی که در رابطه با سند انجام گرفت این بود که برنامة سالیانه وزارت آموزش‌وپرورش که هر سال به استان‌ها ابلاغ می‌شد، می‌بایست توجیه سندی می‌داشت. این چهار اقدامی که صورت گرفت، اقدامات اساسی بود که باعث شد سند به سروسامانی برسد.
*بر پایۀ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند تحول می‌بایست هر پنج سال یک بار بازنگری شود. بر این اساس، در سال ۹۵ می‌بایست اولین بازنگری صورت می‌گرفت که مصادف بود با دوران وزارت شما. پرسشی که مطرح می‌شود این است که اقدامات شما برای بازنگری چه بود؟
در آن دوره، وزارتخانه اقدامی برای بازنگری انجام نداد. چون بیشتر درگیر اجرایی شدن سند بودیم و برطرف کردن اشکالاتی که از اجرای اولیه حاصل شده بود، برای ما اولویت بیشتری داشت. بنابراین من در بازنگری ورود پیدا نکردم ولی از اینکه آیا بعد از من دیگران بازنگری انجام دادند یا نه، خبر ندارم.
*یعنی قائل به بازنگری در سند نیستید؟
چرا هستم و حتی در جلسات آن هم شرکت کردم. مثلاً یک بار جلسه‌ای در رابطه با بازنگری برگزار شد که من و وزرای قبل و بعد هم دعوت شده بودیم. آن‌جا گفتم که چیزی که لازم است بازنگری شود، سیستم آموزشی ۳-۳-۶ است. به این معنا که الان دانش‌آموز کلاس اول ابتدایی که سنش شش سال است، در مدرسه‌ای درس می‌خواند که دانش‌آموز پایة ششم با سن دوزاده سال هم همان‌جا درس می‌خواند. این فاصلة سنی با توجه به زودرس بودن سن بلوغ در کشور ما، مشکلات اخلاقی به وجود آورده است و به‌هیچ‌وجه مصلحت نیست. اما سؤالی که مطرح است این است که آیا می‌توانیم دوباره برگردیم به سیستم قبلی؟ خیلی سخت است چون شاید جامعه خیلی تحمل تغییرات جدید را نداشته باشد. بنابراین چیزی که فکر می‌کنم باید اصلاح شود، ساختار آموزشی است که سربسته به مشکلات آن اشاره کردم.
*یکی از موضوعاتی که در سند آمده و ظاهراً شما آغازکنندۀ این بحث هم بودید، موضوع مدرسه‌محوری است. مبنای مدرسه‌محوری چیست و علت تأکید شما بر این موضوع چه بود؟
بله اولین بار در سال ۷۷ بود که لفظ مدرسه‌محوری را در ادبیات آموزش‌وپرورش کشورمان مطرح کردم تا پیش از آن، این لفظ اصلاً در ادبیات آموزش‌وپرورش وجود نداشت. بحث من این بود که در فرایند تعلیم و تربیت، «مدرسه» محور است نه وزارتخانه و نه اداره کل آموزش‌وپرورش استان و حتی نه ادارة کل آموزش‌وپرورش شهرستان. مدرسه محور اصلی است. وقتی من ۳۶۵ روز در سال را در وزارتخانه پشت میز نشسته‌ام، دانش‌آموزی نمی‌بینم. دانش‌آموز که به وزارتخانه نمی‌آید، بلکه به مدرسه می‌رود و در مدرسه است که شخصیت دانش‌آموز شکل می‌گیرد، تربیت می‌شود و آموزش می‌بیند. لذا مدرسه، محور است. ادارة آموزش‌وپرورش باید تابع مدرسه باشد، ولی الان، مدرسه تابع آموزش‌وپرورش است. حتی مدرسه باید محور فعالیت‌های وزیر هم باشد. یعنی وزیر باید در خدمت مدرسه باشد. مدیرکل باید در خدمت مدرسه باشد. وقتی در سال ۷۷ اولین‌بار مدرسه‌محوری را مطرح کردم، آقای مظفر که وزیر آموزش‌وپرورش آن زمان بود، این لفظ را پسندید و درباره‌اش چندین سخنرانی داشت. از طرفی برای اینکه این بحث مبنای علمی هم داشته باشد، پایان‌نامه دانشجویانم را به این سمت سوق دادم. در یکی از پایان‌نامه‌ها تعریفی از مدرسه‌محوری دادیم به این مضمون که مدرسه‌محوری رویکردی است در مدیریت آموزش‌وپرورش که با حاکمیت اخلاق و روابط انسانی بر سه اصل تفویض اختیار، مشارکت‌جویی و انعطاف‌پذیری استوار است. در آن تحقیق، مهم‌ترین مسئله در مدرسه‌محوری را تمرکززدایی دیدیم. هرچند که مشارکت‌جویی و انعطاف‌پذیری هم مؤثر است، اما مسئلة اصلی بر سر تمرکززدایی است؛ یعنی اختیارات مدارس را افزایش دادن. حالا آیا در کشوری که یک حکومت متمرکز دارد می‌شود تفویض اختیار کرد؟ بله. می‌شود. هرچند نمی‌شود تمرکززدایی کرد، اما امکان تفویض اختیار وجود دارد.
در همین راستا روز اول که وزیر شدم، سالی ۸۲۰ تا ۸۳۰ بخشنامه به استان‌ها می‌رفت. به قسمت مستندسازی گفتم که سالی ۲۰درصد بخشنامه‌ها را کم کنید. این یعنی گامی به سوی تمرکززدایی. یعنی به جای اینکه دستوری از وزارتخانه به مدارس و آموزش‌وپرورش مناطق ابلاغ شود خودشان تصمیم‌گیرنده باشند. این رویکرد باعث شد روزی که پست وزارتخانه را ترک کردم، تعداد بخشنامه‌ها به ۲۳۰ عدد رسید. هرچند متأسفانه این رویه ادامه پیدا نکرد. پس مدرسه‌محوری بن‌مایة اصلی‌اش تمرکززدایی است و دادن اختیارات بیشتر به مدارس.
*آیا این رویکرد به سمت خصوصی‌سازی مدارس میل نمی‌کند؟
نه. مثالی می‌زنم برای شما. در سال ۶۶ – ۶۷ شورای تغییر نظام که زمان دکتر اکرمی تشکیل شده بود و من هم عضو آن بودم، با یک سری سؤال مواجه شده بود که پاسخش در داخل ایران پیدا نمی‌شد. بنابراین دو هیئت از آن شورا به چند کشور خارجی رفتند. یک هیئت به شوروی و هند رفتند که من عضو آن هیئت بودم و یک هیئت هم به استرالیا و ژاپن رفتند. آن هیئتی که به استرالیا و ژاپن رفته بودند از یک مدرسة استرالیایی بازدید کردند که نشان می‌داد چقدر سیستم آموزش آن‌جا تمرکززدا بود. مدیر آن مدرسه خانمی بود که از انگلستان آمده بود. مدرسه در روزنامه اطلاعیه داده بود که ما به یک مدیر نیاز داریم و آن مدیر از انگلستان به استرالیا آمده بود و گفت من می‌خواهم مدیر این‌جا بشوم. مدرسه آن‌قدر قدرت داشت که خودش تصمیم می‌گرفت که مدیرش را خودش پیدا کند و آگهی بدهد و از یک کشور خارجی یک نفر بیاید و مدیر بشود. این یعنی عدم تمرکز مطلق. آیا این به معنای خصوصی‌سازی است؟ نه. هر چه اختیارات مدیر مدرسه افزایش پیدا کند، خلاقیت آن مدیر افزایش پیدا می‌کند. «تمرکز» استعدادکش و خلاقیت‌کش است. رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند که مدارس باید از حافظه‌محوری تبدیل بشوند به خلاقیت‌محوری؛ و خلاقیت در عدم تمرکز تقویت می‌شود. ولی اینکه تمرکززدایی تا کجا باید پیش برود و تا کجا می‌توانیم مسئولیت‌ها را به خودِ مدرسه واگذار کنیم، خودش بحث مفصلی است. یعنی در مدرسه‌محوری باید در رابطه با کتاب درسی، محتوای آموزشی، تربیت معلم، استخدام معلم، هزینه‌های جاری و عمرانی و.... تعریف و گام‌بندی شود.
نظر شما